مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها (علوم سیاسی- رشته روابط بین‌المللی)در 11 صفحه ورد قابل ویرایش 

- 84

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی كشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است كه هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاكمیت تمام كشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تكامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین كشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاكمیت ملی پیدا كرده، به نحوی كه می‌توان آن را به عنوان نقطة اتكای بین‌ حاكمیت ملی و همكاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود كه توسعه همكاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنكه در قبال آن به استقلال كشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذكور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران كلاسیك حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش كلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یكی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر كشورها است. یعنی یك كشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یك كشور دیگر فشار وارد كند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن كشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینكه كشورها را ملزم می‌سازد كه در خاك خود از سازمانی كه علیه مصالح كشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نكنند، اما باید تأكید شود كه این قاعده، آنچنانكه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود كه هر نوع اعمال خرابكارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابكارانه ای را دربرنمی گیرد كه اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه كشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار كه در كشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر كشورها مكلف هستند از كمك به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنكه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری كشورهای در حال رشد و كشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یكی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است كه در آن دوران كشورها، اگر منافعشان ایجاب می كرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر كشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی كشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت كند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع كردند، اما همچنان كشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده كنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد كه در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

كشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود كه تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا كمك مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی كشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما كشورهای غربی مدعی بودند كه در حقوق سنتی محدودیت به كیفیتی كه دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و كمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یكی در 1965 كه حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی كشورها و حمایت از استقلال و حاكمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشكل بتوان مشخص نمود كه چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است كه بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق كشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن  این اصول با یكدیگر چندان آسان نیست.