مقاله تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

مقاله تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران 

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران كه این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملكرد دولت نهم پرداخت. متن كامل این تحلیل را كه توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد كلان ایران تاكید كرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و كاهش نرخ تورم كاملا ضروری دانست.

متن كامل این گزارش كه توسط امید محمدی اصفهانی مترجم گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، به شرح زیر است:

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 كه از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به كمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی كاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی كسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . 

* بیكاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی كاری است كه به سرعت در حال وارد شدن در بازار كار است . كاهش تورم نیز یكی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار كار می شوند كه این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است كه این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می كند:

- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای كاهش تورم كاملا ضروری است .

- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه كنترل و تثبیت قیمتها ، كنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر كند .